نظام معقول (تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدین)

📕 کتاب نظام معقول (تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدین) | علیرضا پیروزمند | انتشارات کتاب فردا

بررسی اصل موضوع ولایت فقیه و حتی بسیاری از مهره های بحث، جدید نیست؛ ولی دو نکته در این‌باره باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه ابعاد بررسی مسائل و تعامل آن با سایر موضوعات علوم سیاسی، روزبه روز گسترده تر می شود و دوم اینکه نوع بررسی و ورود و خروج در کل نظریه و اجزای آن، دستخوش نوآوری های مثبت و منفی شده است؛ نوآوری های منفی منتقدان و نوآوری های مثبت طرفداران و مدافعان.

بنابراین دو گروه در این موضوع دچار اشتباه‌اند؛ یکی منتقدانی که گمان می‌کنند هر سخنی را که در این زمینه طرح شده یا امکان طرح دارد، شنیده‌اند و به اصطلاحات جزئی یا کلی دست یازیده اند، و دیگری مدافعانی که می‌پندارند یک بار و برای همیشه تمام حرف ها را گفته‌اند. بررسی نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه دارای سه رکن و دو شیوه در بررسی است؛ سه رکن آن عبارتند از: 1. اثبات ولایت حاکم دینی؛ 2. اثبات لزوم فقاهت حاکم دینی؛ 3. اثبات مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه (به عنوان حاکم دینی).

دو شیوۀ بررسی آن نیز عبارتند از: 1. بررسی عقلی و کلامی؛ 2. بررسی نقلی و فقهی. هر دو گروه منتقد و مدافع باید ارکان نظریه را بررسی کنند؛ ولی در اینکه بررسی عقلی باشد یا مستند به آیات و روایات، اختلاف رویه وجود دارد.

در بررسی عقلی نیز از این جهت که به مباحث گذشتۀ کلامی اکتفا شود یا همان مبانی و ادله به شکل جدیدی به کار گرفته شوند یا از دیدگاه کلامی و فلسفی جدید به مسئله نگاه شود، نظرات متفاوتی قابل ابراز است. در استناد به آیات و روایات شریفه نیز در اینکه آیا این نظریه با همان ادله و استفاده هاو استنباط های گذشته، قابل اثبات است یا می توان استفاده های جدید از ادلۀ گذشته به عمل آورد یا شاید ادله ای نو را ناظر به این موضوع دانست، احتمالاتی وجود دارد که در این شیوۀ بررسی همواره با آن روبه رو بوده ایم.

در بررسی هر یک از ارکان نظریه نیز به تدریج سؤالات و ارتباطات جدید با پدیده‌های اجتماعی مطرح شده که در بند 6 مقدمۀ کتاب آمده است. به هرحال، بحث اصلی این است: آیا لازم است حاکم دینی ولایت داشته باشد؟ آیا لازم است حاکم دینی، فقیه باشد؟ اگر پاسخ این دو پرسش، مثبت است، اختیارات او چیست و از کجا تعیین می شود؟ نقش مردم در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه چیست؟ آیا تنها وظیفۀ مردم تبعیت است یا رأی و نظر آنها نیز نافذ است؟ فعال بودن حضور مردم، چگونه با مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه قابل جمع است؟

آیا پذیرش جمهوری اسلامی با پذیرش ولایت مطلقه فقیه منافاتی دارد؟ و در یک کلمه، معقولیت و مشروعیت نظام ولایت فقیه چگونه قابل اثبات است و در صورت اثبات آیا می توان ادعا کرد که اسلام پیام آور نظام سیاسی جدیدی برای بشریت است که در آن توزیع قدرت از الگویی جدید پیروی می کند (آنهم نظام سیاسی که مترقی ترین شکل ادارۀ جامعه و از نقایص سایر نظام های سیاسی مبرّا باشد) یا خیر؟ در این مجموعه به بررسی عقلایی نظریه ولایت مطلقه فقیه پرداخته ایم و در بررسی عقلایی نیز از ابتدا وارد اثبات معقولیت ارکان نظریه نشده ایم، بلکه نخست به تبیین معنای ولایت بر جامعه (موضوعاً) پرداخته ایم، سپس ضرورت ولایت دینی بر جامعه را ثابت کرده و در نهایت به متن بحث وارد شدهایم، تا بدین ترتیب مبانی اصول موضوعۀ کلام به درستی شکافته شده باشد.

سابقۀ پژوهش و تأمل در این بحث، بیش از دو دهه است. این بحث پس از طرح در محافل علمی به صورت آموزشی و پژوهشی، برای اولین بار در پاییز 1377 ، با تنظیم فعلی در سی و یک شماره در روزنامۀ کیهان انتشار یافت. از چاپ اول کتاب نظام معقول در دوران موسوم به اصلاحات، سالیانی می گذرد. از آن پس تغییرات محسوسی در صحنه سیاسی کشور رخ داد، اما آنچه در مقدمه و متن کتاب آمده بود، قابل طرح است.

در مقدمه چاپ گذشته -که در اوایل آن مقطع سیاسی کشور نگاشته شد- بیان داشتیم که چگونه کسانی که خود را روشنفکر می دانستند در پی تزلزل بنیان مشروعیت نظام بودند. این جریان تلاش کرد تا محصول بذری که در آن سال ها پاشیده بود را در سال 88 برداشت کند، ولی با اقتدار رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم ناکام ماند. این رخداد عبرت آموز تاریخ انقلاب، باز هم نشان داد که وابستگی فکری در ترکیب با سیاست بازی های خارجی و داخلی تا چه اندازه می تواند تهدیدآفرین باشد.

ازاین رو مناسب دیدم به بهانه چاپ جدید، قدری عمیق تر و مبسوط تر به تحلیل جریان روشنفکری بپردازیم تا ریشه فکری تهدید نرم را بهتر بشناسیم و طرح معارضان انقلاب جنگ نرم را بازنمایی کنیم. در دوره موسوم به اصلاحات، تضعیف ولایت در نظریه و عمل، در صدر تلاش معارضان یا وابستگان فکری بود. در جریان فتنه این مسئله به اوج رسید و از شبهه افکنی علمی به هتاکی و اقدامات میدانی انجامید. صاحبان آن دیدگاه، پس از ریاست جمهوری یازدهم نیز به غلط- امکان تردیدآفرینی های گذشته را فراهم تر می‌بینند. این امر بصیرت افزون تر و هوشیاری بیشتر علمی جبهه فکری انقلاب اسلامی را می‌طلبد.